# فرص وظيفية مميزة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برواتب تصل إلى 1700 دينار
## مقدمة
في إطار سعيه المستمر لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف المتخصصة في مجالات الإعلام الرقمي، والمشاركة السياسية، والهندسة المعمارية، والإدارة الإقليمية. وتأتي هذه الفرص الوظيفية ضمن جهود المجلس لاستقطاب الكفاءات والخبرات المهنية القادرة على الإسهام في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
## تفاصيل الوظائف الشاغرة
أعلن المجلس عن توفر أربع وظائف متنوعة على مستوى المملكة ومحافظة الكرك، حيث تتطلب جميعها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص.
وتشمل الوظائف المطروحة:
### اختصاصي إعلام رقمي
وظيفة مخصصة للمتخصصين في إدارة المحتوى الرقمي والتواصل عبر المنصات الإلكترونية، براتب شهري يبلغ 750 دينارًا، وعدد الشواغر المتاحة لهذه الوظيفة شاغر واحد.
### اختصاصي مشاركة سياسية
تهدف هذه الوظيفة إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، ويبلغ الراتب المخصص لها 750 دينارًا شهريًا، مع توفر شاغر واحد فقط.
### مهندس معماري
يبحث المجلس عن مهندس معماري يمتلك خبرة في تصميم البيئات والمرافق المراعية لمتطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، براتب شهري يصل إلى 850 دينارًا.
### مدير مكتب إقليم الجنوب
تعد هذه الوظيفة من أبرز الشواغر المطروحة، حيث خصص لها راتب شهري قدره 1700 دينار، وتتطلب مهارات قيادية وإدارية لإدارة أعمال مكتب المجلس في محافظة الكرك وإقليم الجنوب.
## شروط عامة للتقديم
أوضح المجلس أن الوظائف متاحة للذكور والإناث دون تحديد عمر معين، مع اشتراط توفر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظيفة المتقدم لها. كما أشار إلى أن جميع الوظائف المعلن عنها تتوفر فيها شاغر واحد فقط لكل وظيفة.
ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 3 يونيو 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026، مع التأكيد على أنه يمكن للمتقدم الترشح لوظيفة واحدة فقط ضمن هذا الإعلان.
## خاتمة
تمثل هذه الوظائف فرصة مميزة لأصحاب الخبرات والكفاءات الراغبين بالانضمام إلى مؤسسة وطنية رائدة تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة. ويُنصح الراغبون بالتقديم بمراجعة شروط الوظائف بعناية والتقدم خلال الفترة المحددة لضمان المنافسة على هذه الشواغر النوعية.
